وهذه تجاوزات أخرى لم تنشر بعد يا وزير النفط!

من يعتقد أن فضيحة العقود النفطية التي أثيرت اخيرا هي اخر مشكلة يواجهها هذا الوزير الذي فوجئنا بتوزيره بعد فشله في جميع الوزارات التي رأسها وبعد طرح الثقة به، فإنه مخطئ، لأننا اليوم سنكشف تجاوزات لم تنشر من قبل وفي طياتها الكثير من الفساد.ان العام المالي 2008/2009 يخبئ لنا تجاوزات خطيرة في شركة نفط الكويت، فلا تنفيذ لخطة زيادة انتاج النفط وخطة حفر الآبار، وبالتالي الفشل في مواجهة الزيادة على الطلب، ولا انجاز لخطط اصلاح آبار النفط والغاز الطبيعي وصيانتها وخطط الحفر، فهل يعقل ان تتوقف المحطات اضطراريا وتتوقف عن الانتاج وتهجر اكثر من خمسمائة بئر؟! هل يعقل ان تمتنع الشركة عن تحصيل حقوقها، مما يكشف شبهات تنفيع؟! كعدم تطبيق الجزاءات والغرامات على مقاول مشروع مرافق التصدير المتأخر بالتسليم منذ عامين، وكذلك مقاول مشاريع رفع الطاقة وما يسببه من اعطال ومشاكل فنية، بالاضافة الى تأخر الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع، ناهيك عن التعاقد مع مقاولين غير مؤهلين اصلا!

ان شبهات التنفيع كثيرة، كأن تدفع الشركة اتعاب استشارات تصل لنصف تكلفة المشروع، واستشارات بقيمة مائة وثمانية واربعين مليون دينار لم تجن الشركة منها الا الاعطال والتأخير والاوامر التغييرية! بل المضحك ان الشركة دفعت خمسة ملايين دينار اتعاب استشارات لمشروع معالجة المياه الفائضة الذي تم الغاؤه! ولم يقف التنفيع عند هذا الحد، فالادارة العليا قامت بتأجير اربعة اجهزة حفر في شركتين بأمر مباشر بالمخالفة لقانون المناقصات بالرغم من الحاجة لجهازين فقط! كما قامت الشركة بإصدار اكثر من ثلاثمائة وخمسين امرا تغييريا بقيمة خمسة وثمانين مليون دينار، وقامت ايضا بشراء مواد بمئات الآلاف تكدس بالمخازن ولا تستخدم، اما المهزلة فهي شبهات السرقة في اختفاء اصول مسجلة بالدفاتر تصل قيمتها الى مئات الآلاف من الدنانير.

اما اللعب بفتات المال العام فيتجسد في مكتب لندن، حيث لا لوائح ادارية ومالية وقصور في لائحة السلطات المالية ودفع مصروفات بملايين الدنانير من دون مستندات، وصل حد الهدر فيها عدم التدقيق على مصروفات لاكثر من سنة بلغت ستة وعشرين مليون دينار، بعضها يتعلق بالادارة العليا كسيارات ومخصصات وتذاكر ودفع ضرائب من دون مستندات، وكذلك تنفيع الاجانب بالزيادات الطائلة بالرواتب والمميزات، وبعضهم من دون عقود، بل ويدفع عنهم المكتب ضرائبهم بالمخالفة للوائح وبأثر رجعي! ان هذا اللعب بالمال العام لم يقتصر على مكتب لندن، بل مكتب الكويت ايضا الذي وصل فيه التنفيع بعدم دفع الاعضاء المنتدبين ونوابهم مستحقات الانتفاع بالسكن، واستمرار الرئيس السابق للشركة باستغلال السيارة والسكن وترميمه بأوامر شفهية بمبالغ طائلة من دون موافقة المسؤولين ومن دون مقابل، كما استمر بفعل ذلك احد الموظفين لثماني سنوات بالرغم من صدور احكام قضائية ضده بالطرد لم تنفذها الشركة! فأي تنفيع واي سرقة هذه؟!فإذا كان البعض يعتقد ان فضيحة العقود الاخيرة هي المشكلة، فهناك مشكلة اكبر في هذه التجاوزات التي لم تنشر تفاصيلها بعد، ننشر بعضا منها الآن ليطلع عليها وزير النفط!

بدر خالد البحر - جريدة القبس